أيهما انسب للسلطة السياسية الحكم الجماعي أم الفردي؟

أيهما انسب للسلطة السياسية الحكم الجماعي أم الفردي؟
طرح المشكلة
كانت البشرية في بدايتها الأولى تعيش حياة طبيعية.لا قانون ولا سلطة ولا دولة.والقوي يأكل الضعيف حتى صارت الحياة جحيما لا يطاق،ففكرت في الكيفية التي يتم الخروج بها من هذا الجحيم، فجاءت فكرة السلطة السياسية التي كانت تجسدها الدولة،وإذا تأملنا الدول المعاصرة تجد أنها تطبق أنواع مختلفة من الحكم.بين من يعتمد على السلطة الفردية ومن يستند إلى سلطة الشعب،وهو ما يفسر لنا اختلاف الفلاسفة والمفكرين ورجال السياسة.حول النظام السياسي الأفضل لتسيير شؤون الدول ، فأيهما أفضل للسلطة السياسية .النظام الجماعي أم الفردي ؟
عرض الأطروحة الأولى
منطقها : يعتقد بعض الفلاسفة من أمثال " جون جاك روسو" مؤسس الديمقراطية الحديثة إن النظام الديمقراطي هو أفضل الأنظمة السياسية.
المسلمات:
إن النظام الديمقراطي هو الذي بواسطته يقرر الشعب مصيره ،ويحكم نفسه بنفسه .ويقوم هذا النظام على مبدأين أساسين هما الحرية و المساواة، ومنه فان الحكم الديمقراطي يمجد ويقدس حرية الفرد،ويسمح له بحرية الفكر والتعبير والإعلام والمعتقد والسياسة..... و في هذا السياق يقول الألماني هيجل( إن الدولة الحقيقية هي التي تصل فيها الحرية إلى أعلى مراتبها )أما المساواة فيقصد بها عدم التميز بين الأفراد سواء على أساس الجنس.(ذكر وأنثى ) أو اللغة أو المعتقد أو اللون أو العرق وتنقسم الديمقراطية الحديثة إلى قسمين (الليبرالية والاشتراكية) فالليبرالية تهدف إلى تحقيق حرية الفرد في المجتمع بشتى الوسائل، وتمنحهُ فرصا كثيرة لكي يعبر عن أرائه ومعتقداته. فهو حر في أن يملك ما يشاء من الثروة .وبموجب هذه الحرية التي يتمتع بها الأفراد في الحكم الليبرالي يمكنهم أن يشاركوا في بناء صرح الحياة السياسية عن طريق الانتخابات، ويختارون بمحض إرادتهم من يمثلهم في الحكم .أما المساواة في هذا النظام فهي أمام القانون فقط ولا وجود لمساواة اجتماعية،ومن أشهر الدول التي تطبق هذا النظام نجد دول أوربا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية. أما الديمقراطية الاشتراكية فهي بوجه عام نظام سياسي ذو أبعاد اجتماعية، يسعى إلى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية ومحو الطبقية والقضاء على الاستغلال.وزرع روح التضامن بين الأفراد، وإزالة الفقر والبؤس عن الطبقة العاملة التي هي مصدر الإنتاج والثروة في المجتمع ،أما الحرية فهي نسبية فقط ، لأن هذا النظام يمارس ضغوطات غير مباشرة على الحريات العامة كحرية الإعلام و المرأة و الصحافة. ويُطبق هذا النظام في اغلب دول أوربا الشرقية ) و من الناحية التاريخية تعتبر الثورة الفرنسية 1789 في نظر رجال الفكر والتاريخ أكثر الثورات التي حملت لواء الديمقراطية الحديثة و خاصة دفاعها عن الحرية السياسية
النقد
إن النظام الديمقراطي نظام مثالي يصعبُ تجسيدهُ على ارض الواقع. ولهذا يقال ((إن الديمقراطية هي من أصعب النظم تحقيقا .))والواقع يُؤكد لنا انه لا وجود لديمقراطية حقيقية في العصر المعاصر.
عرض نقيض الأطروحة
منطقها:النظام السياسي الفردي هو الأنسب لتسير شؤون الدول. وتحقيق الغاية المنشودة منها وينقسم هذا النظام إلى استبدادي ومَلكي
المسلمات
_يعتبر(هوبز و ميكيافلي) من أهم المدافعين عن الحكم الفردي وخاصة الاستبدادي.حيث انطلقا من مسلمة الطبيعة الشريرة للإنسان، ومنه فان النظام الاستبدادي. هو أفضل الأنظمة ملائمة للطبيعة البشرية،وفي هذا يقول ميكيافلي (إن ميل الإنسان إلى الشر أكثر من ميله إلى الخير ).ومن أهم مميزات هذا النظام. هو أن مصدر السلطة فيه هي القوة والغلبة. فالحاكم فيه لا يؤمن بأي سلطة ولا قانون ولا يعترف بحق الأغلبية في مناقشة الحكم،أو بتعدد الأحزاب في الدولة . فهو يمثل جميع السلطات.التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وفي هذا السياق يقول "لويس الرابع عشر " (الدولة هي أنا). وقد مدح "ميكيافلي" في كتابه 'الأمير'. الحكام المستبدين لأنهم حققوا أهدافهم السياسية دون اللجوء إلى القيم الأخلاقية.أي أن الغاية هي التي تبرر الوسيلة. والدراسة الاستقرائية للأنظمة الاستبدادية عبر التاريخ تؤكد لنا أن اغلب الحكام استعملوا كل أساليب القوة والقهر والتخويف من اجل الوصول إلى السلطة .يقول ميكيافلي أيهما انفع للأمير أن يحب أكثر مما يُخشى.أم يُهاب أكثر مما يُحب ؟ فالجواب ينبغي له أن يكون محبوبا مُهابا ،وحيث يصعب الجمع بين الحالتين ,فإذا احتاج لأحدهما . فالأفضل أن يهاب .) اما المواطن في هذا النظام فهو ليس سوى أداة لخدمة الدولة .التي هي فوق الجميع .ومن أشهر الأمثلة لهذا النظام نجد الفاشية في ايطاليا والنازية في ألمانيا .
أما النظام الملكي فهو لا يختلف عن النظام الاستبدادي، لأنه حكم فردي مبني على السلطة المطلقة ،والاستئثار بالحكم وهو يستند في وجوده واستمراره إلى قانون الوراثة الذي يضمن للأسرة المالكة بقاء سلطة الحكم بداخلها .ويحدد امتيازاتها الطبيعية والاجتماعية .
النقد


إن الحكم الفردي. يسطر عليه الظلم والقهر، كما إن العلاقة الحاكم و الرعية تُبنى فيه على أُسس غير أخلاقية، بالإضافة إلى انه نظام يُكرس النرجسية والأنانية والعدوانية،وما سقوط هذه الأنظمة واندثارها في العصر المعاصر إلا دليل قاطع على فشلها .
التركيب :تجاوز ((حكم الشورى ))
إن النظام المناسب لتسيير شؤون الدولة هو الحكم الشوري ويقوم هذا الحكم على مبدأ الشورى لقوله تعالى( وأمرهم شورى بينهم .) الشورى الآية 38. وبالفعل فقد عمل الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون بهذا المبدأ وطبقوه في مختلف المسائل السياسية والاقتصادية والعسكرية ، وكانوا يعرضون القضايا الشائكة على مجلس (الحل والعقد )الذي يتوفر أصحابه على خصال أخلاقية ودينية وعقلية، كما أن اختيار الحاكم في الإسلام يكون على أساس المبايعة ويلزم الحاكم بتطبيق الأحكام الشرعية. بالإضافة إلى إن العلاقة بين الحاكم والمحكومين تبنى فيه على أساس الاحترام و الثقة المتبادلة
حل المشكلة :
إن النظام السياسي الأمثل هو النظام الذي يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية و الأمن و الاستقرار ورعاية المصالح الاقتصادية من باب (إعطاء لكل ذي حق حقه).ويبقى العدل هو الشرط الأساسي للحكم